تتجه الأنظار في مصر نحو تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يحظى باهتمام واسع داخل الأوساط التشريعية والرأي العام، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل القانون الحالي.
في هذا السياق، علق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على إحالة الحكومة لمشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، مؤكداً في رسالة طمأنة للطرفين سواء الملاك أو المستأجرين بأن القانون سيراعي جميع الأبعاد الاجتماعية.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع مشروع القانون بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية ورفعه للبرلمان حتى يكون بداية للنقاش الجاد.
وضع ضوابط كاملة
أما فيما يتعلق بأبرز مقترحات القانون، فأوضح أنها تعتمد على أن يكون هناك رقم معين للإيجارات في المدن والقرى، فضلاً عن مدة زمنية كمرحلة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لمراعاة البعد الاجتماعي مع زيادات تدريجية خلال تلك الأعوام.
كما أشار إلى أهمية وضع ضوابط كاملة لمراعاة الأوضاع الاجتماعية المختلفة، وتعرض للنقاش داخل البرلمان لأن مشروع القانون من القوانين التي تهم الرأي العام.
إلى ذلك أردف أن الملاك يرون أنهم الطرف المعني، مضيفاً في الوقت نفسه: "نعي أن الظروف المادية لبعض المستأجرين لن تواكب السوق الحر، وبالتالي هناك إجراءات لمراعاة التوازن بين الطرفين".
وأكد قائلاً: "سنكون منفتحين على التعديلات في هذا الأمر، بعد مناقشته في البرلمان. ونطمئن الطرفين لأن الحكومة تعي تماماً أن هذا الملف يهم الرأي العام".
توقعات الخبراء
من جانبهم، توقع بعض الخبراء في تصريحات صحافية سابقة أن تشمل التعديلات المقترحة، تحرير تدريجي لقيمة الإيجار على مدى عدة سنوات، مع ضرورة وضع فترة انتقالية تتراوح بين 3 و15 سنة لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي، ومراعاة الفئات الاجتماعية غير القادرة من خلال دعم حكومي مباشر أو برامج بديلة، وتحديد حد أدنى للإيجار يتناسب مع موقع العقار وحالته الفنية، وفرض رسوم على الشقق المغلقة منذ سنوات في ظل ندرة المعروض العقاري.
يذكر أن البرلمان كان أعلن جاهزيته للتدخل لحسم هذا الملف الشائك الذي يمس ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، خاصة بعد أن جاء حكم المحكمة الدستورية ليحسم حالة الجدل المستمرة حول قانون الإيجار القديم، بعدما قضى بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار بشكل دائم، واعتبر أن ذلك يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
ومنح الحكم مهلة زمنية للسلطات التشريعية لتوفيق الأوضاع قبل حلول منتصف 2025.
