علمت "العربية Business" من مصادر مطلعة أن وزارة المالية المصرية انتهت من إعداد التعديلات الخاصة بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، حيث تتجه النية لاستبدالها بضريبة الدمغة كبديل نهائي.
وأوضحت المصادر أن التعديلات الجديدة تخضع حاليًا للمراجعة في مجلس الدولة، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ضمن التعديلات التشريعية المنتظرة.
وكان من المقرر أن تبدأ مصلحة الضرائب، بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة، في تنفيذ آلية احتساب وتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عن تعاملات عام 2024، على أن يتم تحصيلها فعليًا خلال موسم الإقرارات الضريبية في مارس/أبريل 2025، من خلال المقاصة كجهة تنفيذية.
لكن مع التوجه الجديد نحو الإلغاء الكامل لضريبة الأرباح الرأسمالية، واستبدالها بضريبة دمغة ثابتة على التعاملات، يبدو أن الحكومة تسعى لتبسيط آليات التحصيل وتقليل الأعباء المحاسبية على المستثمرين، في خطوة من شأنها دعم تنافسية سوق المال المصري.
وقبل أن تلغي الحكومة المصرية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة في عام 2021، كانت قد اتخذت خطوة تمهيدية بتخفيض نسبتها بشكل كبير، إذ تم تحديدها عند 1.25 في الألف على كل من البائع والمشتري غير المقيم، و0.5 في الألف على البائع والمشتري المقيم.
وشمل هذا التخفيض جميع عمليات بيع الأوراق المالية، سواء كانت أوراقًا مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة، وذلك على إجمالي قيمة العملية دون السماح بخصم أي تكاليف، في محاولة لتقليل الأعباء على المستثمرين ودعم حركة التداول في السوق.
