سجلت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفاعًا غير متوقع الأسبوع الماضي، ما قد يشير إلى مؤشرات مقلقة على ضعف أداء الاقتصاد الأميركي.
فقد بلغ عدد المتقدمين لأول مرة للحصول على إعانات البطالة، بعد التعديل الموسمي، 241 ألف شخص للأسبوع المنتهي في 26 أبريل، بزيادة قدرها 18 ألفًا مقارنة بالأسبوع السابق، وأعلى من توقعات داو جونز التي كانت تشير إلى 225 ألفًا فقط، وفقًا لما أعلنته وزارة العمل الأميركية يوم الخميس. ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ 22 فبراير.
أما الطلبات المستمرة، والتي تُقاس بأسبوع سابق وتُعد مؤشرًا أوسع لقياس توجهات تسريح العمال، فقد ارتفعت إلى 1.92 مليون طلب، بزيادة قدرها 83 ألفًا، لتُسجل أعلى مستوى لها منذ 13 نوفمبر 2021، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
ويبدو أن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة جاء من ولاية نيويورك، حيث تضاعف عدد الطلبات تقريبًا ليصل إلى 30,043 طلبًا، بحسب البيانات غير المعدّلة موسمياً. ولم يرد أي تفسير واضح لهذه القفزة في التقرير الرسمي.
وفي مقاطعة كولومبيا، التي شهدت في وقت سابق من هذا العام زيادة حادة في الطلبات بالتزامن مع مساعي الرئيس دونالد ترمب لتقليص حجم التوظيف في القطاع الحكومي، سُجل ارتفاع طفيف في عدد الطلبات الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه البيانات في وقت تظهر فيه عدة إشارات مقلقة بشأن الاقتصاد الأميركي، على الرغم من أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبيًا.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بمعدل سنوي قدره 0.3% في الربع الأول من العام، وهو أول انكماش يُسجَّل منذ ثلاث سنوات. ويُعزى هذا التراجع بشكل كبير إلى زيادة الواردات قبيل دخول تعريفات ترمب حيز التنفيذ في أوائل أبريل، إلى جانب تباطؤ في إنفاق المستهلكين وتراجع في الإنفاق الحكومي.
وكانت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة قد ارتفعت بوتيرة معتدلة خلال الأسبوع الماضي، في وقت حافظت فيه الشركات على موظفيها رغم المخاوف من تباطؤ اقتصادي.
وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس الماضي، إن عدد طلبات إعانة البطالة ارتفع بمقدار 6 آلاف طلب، ليصل إلى 222 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 19 أبريل/نيسان الجاري.
وتُعد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مؤشراً على وتيرة تسريح العمال، وقد استقرت خلال السنوات القليلة الماضية عند مستوى يتراوح بين 200 ألف و250 ألف طلب أسبوعياً، وهو ما يُعتبر مؤشراً على استقرار سوق العمل، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
