توقع بنك الكويت الوطني- "NBK"، أن يحتفظ الاقتصاد السعودي بمرونته في مواجهة التحديات الخارجية، لا سيما مع استمرار زخم الاقتصاد غير النفطي، وقوة الإنفاق الاستهلاكي، وتقدم وتيرة تنفيذ مشاريع الاستثمار والإصلاحات ضمن رؤية المملكة.
وأشار البنك، إلى انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل الإصلاحات الأخيرة الصديقة للأعمال، إلى جانب تحسن التجارة العالمية، قد يدعم تسارع وتيرة نمو القطاعات غير النفطية، ويساهم في انتعاش قطاع النفط بوتيرة أسرع.
إلا أنه ما زالت هناك عدد من التحديات المحتملة، وفق تقرير لإدارة البحوث الاقتصادية في "NBK"، اطلعت عليه "العربية Business"، أبرزها التقرير في إمكانية انخفاض مستويات الاستثمار في حال هبوط أسعار النفط بشكل حاد.
وتوقع بنك الكويت الوطني، أن يواصل الاقتصاد غير النفطي في السعودية نموه بمعدل يبلغ في المتوسط 3.4% خلال عامي 2025-2026، مدفوعاً بالظروف الداعمة لنمو القطاع الخاص، إذ من المرجح أن تبقى مستويات الاستثمار مرتفعة على خلفية التقدم في تحقيق أهداف رؤية 2030، في الوقت الذي تسجل فيه البطالة أدنى مستوياتها التاريخية (7% في الربع الرابع من عام 2024)، إلى جانب استمرار نمو السياحة بما يساهم في تعزيز الإنفاق الخاص.
كما يُتوقع أن يتلقى النشاط الاقتصادي دعماً إضافياً من التيسير التدريجي للسياسة النقدية، إذ قد يخفض البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة بما يتماشى مع خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
من جهة أخرى، تشير آخر المؤشرات الشهرية إلى أن نشاط القطاع غير النفطي ما يزال قوياً، إذ سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بمعدل ثنائي الرقم (14.9% على أساس سنوي في مارس)، وبالرغم من تباطئ وتيره نمو مؤشر مدير المشتريات (56 نقطة في ابريل). إلا انها مازالت تشير الى توسع قوي.
وساهمت الجهود المتواصلة لتطبيق الإصلاحات التشريعية في ارتفاع تسجيل الرخص التجارية بصورة ملحوظة في عام 2024. وشملت هذه الإصلاحات التحديثات التي طرأت على القانون التجاري لدعم الاستثمار، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، فضلاً عن تسريع مبادرات التحول الرقمي للخدمات، وتطبيق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، مما يعزز التنافسية. وقد تساهم تلك الجهود في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تراجعت بنسبة 19% لتصل إلى ما دون المستوى المستهدف البالغ 21 مليار دولار في عام 2024.
إنتاج النفط قد يتعافى تدريجياً
وتوقع "NBK"، أن يتعافى إنتاج النفط الخام السعودي تدريجياً بما يتسق مع الرفع التدريجي للقيود التي فرضتها منظمة الأوبك على الإنتاج.
ووفقاً لسيناريو الحالة الأساسية، يرى البنك أن الإنتاج قد يرتفع بنحو 0.2 مليون برميل يومياً ليصل في المتوسط إلى 9.18 مليون برميل في عام 2025، ثم إلى 9.81 مليون برميل يومياً في عام 2026.
ونتيجة لذلك، رجّح بنك الكويت الوطني، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.0% في عام 2025، وبنسبة 5.3% في عام 2026، ما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إلى 2.9% و4.0% خلال عامي 2025 و2026، على التوالي.
ارتفاع هامشي للتضخم
على جانب التضخم، ذكر "NBK": "من المتوقع أن يسجل التضخم ارتفاعاً هامشياً في عامي 2025-2026، مدفوعاً بعدة عوامل من أبرزها التباطؤ التدريجي في وتيرة ارتفاع الإيجارات وأسعار المرافق العامة (التي تجاوزت 8% في مارس)، إلى جانب تباطؤ الانكماش في أسعار عدد من السلع والخدمات الأخرى، واستمرار تصاعد أسعار مدخلات الإنتاج".
كما يُتوقع أن تساهم زيادة الرسوم الجمركية في رفع تكاليف بعض مدخلات الإنتاج. وفي ظل هذه المعطيات، من المتوقع أن يبلغ التضخم 2.3% في المتوسط خلال فترة التوقعات، مقابل 1.8% في عام 2024، لكنه سيبقى عند مستويات متدنية نسبياً، لا سيما في ظل البيئة الاقتصادية المواتية والداعمة للنمو.
