قيود بريطانية جديدة على طلبات التأشيرات لبعض الجنسيات

تعتزم المملكة المتحدة فرض قيود على طلبات التأشيرات من الجنسيات التي يرجح أن تتجاوز مدة إقامتها في البلاد بعد انتهاء مدة التأشيرة وتقديم طلبات لجوء.

وقد تحد وزارة الداخلية البريطانية من طلبات تأشيرات العمل والدراسة لجنسيات مثل الباكستانيين والنيجيريين والسريلانكيين، وذلك ضمن خطط من المقرر الإعلان عنها في "الكتاب الأبيض للهجرة" قريبًا، في إطار جهود الحكومة لخفض صافي أعداد المهاجرين.

وتعهد حزب العمال في بيانه الانتخابي بخفض الأرقام، وقال الحزب إن المستوى العام لصافي الهجرة "يجب أن يدار ويسيطر عليه بشكل سليم"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وكان حزب العمال تعهد في بيانه الانتخابي بخفض أعداد المهاجرين، مؤكدًا أن "مستوى صافي الهجرة يجب أن يكون تحت سيطرة وإدارة فعالة"، وأضاف أن "الفشل في ذلك يضعف من حوافز الشركات لتدريب العمال المحليين".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: "من أجل التصدي للانتهاكات التي يرتكبها الأجانب الذين يأتون بتأشيرات عمل ودراسة ثم يطالبون باللجوء، نقوم بجمع معلومات استخباراتية عن ملفات هؤلاء الأشخاص لتحديد هويتهم في وقت مبكر وبسرعة أكبر".

وأضاف المتحدث: "نجري مراجعة مستمرة لنظام التأشيرات، وسنتخذ الإجراءات اللازمة فور رصد أي توجهات قد تقوض قواعد الهجرة لدينا، وفي إطار خطتنا للإصلاح، سيعرض الكتاب الأبيض المقبل للهجرة خطة شاملة لإعادة النظام إلى منظومة الهجرة المعطوبة لدينا".

وأشارت البيانات الصادرة الشهر الماضي إلى أن عدد المهاجرين المتقدمين للحصول على تأشيرات رئيسية لدخول المملكة المتحدة قد تراجع بأكثر من الثلث خلال عام.

وغطت طلبات الحصول على تأشيرات العمل والدراسة والعائلة ما مجموعه 772.2 ألف شخص خلال العام المنتهي في مارس 2025، بانخفاض قدره 37% عن العدد الذي بلغ نحو 1.24 مليون في الأشهر الاثني عشر السابقة، بحسب بيانات وزارة الداخلية.

ومن المرجح أن يعكس هذا الانخفاض تغييرات في قواعد الهجرة القانونية التي أقرتها الحكومة المحافظة السابقة في أوائل عام 2024، ومن بينها حظر على عمال الرعاية الأجانب والطلاب الذين يحضرون معالين من عائلاتهم، وزيادة حادة في الحد الأدنى لرواتب العمال المهرة إلى 38.7 ألف جنيه إسترليني " 51.4 ألف دولار".