توقعات بارتفاع التضخم في مصر خلال أبريل بعد زيادة الوقود

أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن من المتوقع ارتفاع معدل التضخم في مصر قليلًا في أبريل، ويرجع ذلك بقدر ما إلى زيادة أسعار الوقود خلال هذا الشهر.

وبحسب متوسط توقعات 12 محللًا استطلعت "رويترز" آراءهم، فمن المتوقع ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 13.9% في أبريل، من 13.6% في مارس الماضي، وجُمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من الخامس إلى السابع من مايو الحالي.

وقال جيمس سوانستون، من "كابيتال إيكونوميكس"، إن ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق المصرية من شأنه أن يبقي التضخم مرتفعًا.

وأضاف سوانستون، أن "تأثيرات هذه الأسعار ستظهر في بيانات شهر أبريل الماضي".

ورفعت الحكومة أسعار مجموعة من أنواع الوقود في 11 أبريل الماضي بمقدار يصل إلى نحو 15%، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي، والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية عام 2025.

خفض الفائدة

ودفع انخفاض التضخم السنوي في فبراير الماضي، نتيجة لتأثير سنة الأساس، البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 26% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل الماضي، مع ترجيح إجراء المزيد من التخفيضات.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها التالي في 22 مايو الحالي.

وانخفض التضخم السنوي إلى 12.6% في فبراير من 24% في يناير الماضي، بعد أن دفعه تأثير سنة الأساس، الناتج عن عام من الإصلاحات المالية، إلى الانخفاض بشكل حاد.

ومع ذلك، وبحسب المحللين، فإن حالة الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية ربما تدفع البنك المركزي المصري إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى إذا انخفض التضخم.

وقال سري فيرينشي كاديالا، من بنك أبوظبي التجاري بالإمارات: "إذا تفاقمت الرغبة في العزوف عن المخاطرة خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من خطر عدم إقدام البنك المركزي المصري على التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة، بدلًا من تنفيذه".

ويتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في شهر سبتمبر من عام 2023.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إنه سينشر أرقام التضخم يوم السبت المقبل.