بدأت تحقيقات مشتركة بين إدارة الجمارك ومكتب الصرف في المغرب حول عمليات تهريب أموال إلى الخارج عن طريق معاملات تصدير نفذتها شركات مغربية مع أخرى أجنبية.
ويجري التحقيق في معاملات مشبوهة لرجال أعمال مغاربة تلاعبوا في قيمة السلع والفواتير من أجل تلقي جزء كبير من عائدات التصدير بطريقة غير قانونية خارج المغرب وإيداعها في حسابات بنكية خارجية بعد ذلك.
وأظهرت عمليات التدقيق في معاملات تصدير مشبوهة لشركات بقطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والملابس عن تحديد هوية المخالفين وارتباطهم بشركات أجنبية يخضع بعضها لعمليات تدقيق من قبل مصالح الرقابة المالية في دول أوروبية، على رأسها فرنسا؛ وذلك بناءً على معلومات تم التوصل إليها من قبل المراقبين عبر قنوات تبادل المعلومات المالية بطريقة إلكترونية بين المؤسسات الدولية النظيرة، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
وكشفت تحريات مراقبي الجمارك والصرف عن معلومات تؤكد تهريب مبالغ مالية كبيرة من أرباح عمليات التصدير بدلًا من دخولها إلى المغرب، وذلك من خلال حسابات بنكية في ملاذات ضريبية في أميركا الوسطى وجنوب شرق آسيا.
وكشف جرد عمليات التصدير السابقة لعدد من الشركات عن كثافة معاملاتها مع شركات بعينها في الخارج، تحديدًا في أوروبا، حيث قام المصدرين باستغلال الحجم الكبير للمنتجات المصدرة للخارج وتنوعها للتحايل على الدولة والقوانين المنظمة للصرف بحكم أن القانون حدد أجل سنتين لجميع المصدرين لإيداع جميع أموال الصفقات العالقة في حسابات شركاتهم بالمغرب، فيما لم يتم تحويل إلا نسبة قليلة من الأرباح إلى المغرب، مقابل استغلال الحصة الأكبر من العائدات المالية في شراء عقارات وتمويل مشاريع بالخارج.
ويشترط القانون المغربي، خلال عقد صفقات التصدير مع شركات أجنبية، ترخيصًا من إدارة الجمارك وإشراف بنكي على جميع تفاصيلها المالية للتأكد من سداد الشركة الأجنبية قيمة الصفقة كاملًا ووضعه في أحد حساباتها البنكية لتفادي أية تلاعبات أو تهريب للعملة؛ إلا أن المتورطين، بتواطؤ مع شركات أجنبية، ينفذون تحت إشراف البنك 60% من قيمة الصفقة، في حين يسدد ما تبقى من قيمة الصفقة خارج القنوات الرسمية في حسابات بنكية بالخارج.
