تمنح الحرب التجارية العالمية بورتوريكو بصيص أمل، في وقت يسعى فيه الإقليم الأميركي لتعزيز اقتصاده الهش.
ويتنقل مسؤولون حكوميون جوًا بكثافة في محاولة لإقناع الشركات الدولية بنقل مصانعها إلى الجزيرة، حيث ستُعفى من الرسوم الجمركية.
ومن شأن نقل أي مصانع إلى بورتوريكو أن يمنح اقتصادها الهش دفعة قوية، في الوقت الذي تتعافى فيه الحكومة من إفلاس غير مسبوق وتواصل السعي جاهدة لحل مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وتتأهب الجزيرة أيضًا لاحتمال مواجهة تخفيضات كبيرة في التمويل الفيدرالي في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علمًا بأن الأموال الفيدرالية تشكل حاليًا أكثر من نصف ميزانية بورتوريكو.
وقالت الحاكمة جينيفر جونزاليس، إن "مسألة الرسوم الجمركية مسألة مثيرة للجدل، ولكن بالنسبة لبورتوريكو، فهي فرصة كبيرة".
ويظل قطاع التصنيع أكبر قطاع صناعي في الجزيرة، حيث يمثل ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي لها.
ولكن الحكومة ترغب في استعادة فترة ازدهار بورتوريكو، حين كانت العديد من الشركات الكبرى، خاصة في قطاع الأدوية، لها مقرها بها وكان ذلك يحافظ على حركة الاقتصاد.
وحتى الآن، حدد المسؤولون ما بين 75 إلى 100 شركة قد تفكر في نقل عملياتها إلى بورتوريكو نظرًا للحرب التجارية المستمرة، وفقًا لما ذكرته إيلا ووجر نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفست بورتوريكو"، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص تروج للجزيرة كوجهة للأعمال التجارية والاستثمار.
