أظهر اقتصاد كوريا الجنوبية علامات تباطؤ، كما ينعكس في مجموعة من المؤشرات الاقتصادية في مختلف القطاعات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تدهور ظروف التصدير وسط مخاوف متزايدة بشأن حرب تجارية عالمية.
وقال المعهد الكوري للتنمية في تقريره الشهري للتقييم الاقتصادي: "يواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي تباطؤًا، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى تدهور ملحوظ في الظروف الخارجية".
واستخدم المعهد مصطلح "التباطؤ" للمرة الأولى، ما يشير إلى نبرة أكثر سلبية مقارنة بالتقييمات السابقة التي أشارت إلى "مخاطر سلبية" أو "ضغوط هبوطية متزايدة" على الاقتصاد، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.
ويشير التحول في اللغة إلى أن المخاطر السلبية المستمرة ربما تتحول الآن إلى تباطؤ فعلي لاقتصاد كوريا الجنوبية.
وأشار المعهد إلى أنه إلى جانب الركود المطول في قطاع البناء، فإن تدهور ظروف التجارة العالمية لا يزال يلقي بثقله على الاقتصاد الكوري القائم على التصدير.
وقد تصاعدت المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية مع استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصعيد إجراءات الرسوم الجمركية ضد شركاء تجاريين رئيسيين في محاولة لتقليص العجز التجاري للولايات المتحدة ودعم أهداف سياسية أوسع.
وفي شهر مارس، ارتفع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية عن الشهر السابق له، في حين ارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 1.3%.
ومع ذلك، ظل قطاع البناء بطيئًا، حيث انخفض الناتج بنسبة 2.7% على أساس شهري في مارس، بعد انتعاش قصير في فبراير.
وفي أبريل، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 3.7% على أساس سنوي، مسجلة بذلك الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي.
وعلى الرغم من الارتفاع المتواضع، انخفض متوسط حجم الصادرات اليومية بنسبة 0.6% مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى ضعف الصادرات.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.8% على أساس سنوي إلى 10.6 مليار دولار، مما أدى إلى انخفاض فائض كوريا الجنوبية التجاري مع واشنطن بمقدار 900 مليون دولار، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ضعف صادرات السيارات وأشباه الموصلات والآلات.
وأشار المركز البحثي أيضًا إلى استمرار ضعف الطلب المحلي، مما يؤدي إلى مزيد من إضعاف المعنويات الاقتصادية في الداخل والخارج.
