أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن طرح مشروع على الشركات لتصميم مختبر بيانات متكامل يشمل خدمات الدعم التقني ونقل الخبرات المرتبطة باستغلال البيانات وتوظيف الذكاء الاصطناعي بتكلفة تقدر بنحو 6.14 مليون درهم.
ويندرج هذا المشروع ضمن خطة وزارة الاقتصاد والمالية لاستغلال الإمكانات التي تتيحها البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تدبير الشأن المالي والاقتصادي، بما يمكن من تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات، وتطوير آليات اتخاذ القرار.
وتعمل الوزارة منذ سنوات على رقمنة خدماتها، حيث تم إطلاق عدة منصات رقمية لتوحيد وتسهيل إجراءات تحصيل الإيرادات، تنفيذ النفقات، إعداد الميزانية، معالجة الشكاوي، وتتبع أداء المؤسسات العمومية، إلى جانب توفير البيانات الاقتصادية والمالية بشكل أكثر شفافية، وفق موقع "العمق" المغربي.
لكن، وبحسب ما جاء في بيانات المشروع، فإن هذه المنصات رغم فعاليتها، لا تتيح الاستغلال الأمثل لكم البيانات المتوفرة، لذلك يأتي مشروع إنشاء مختبر بيانات مخصص للوزارة كمرحلة متقدمة للتحول الرقمي، واستغلال البيانات المتاحة، الهيكلية منها وغير الهيكلية، واستثمارها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي.
ويتضمن المشروع خدمات متكاملة، تشمل تصميم البنية التقنية والوظيفية لمختبر البيانات المستقبلي، وتحديد وتوثيق نحو 20 حالة استخدام للبيانات، منها ثلاث حالات سيتم تنفيذها كنماذج أولية، إحداها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإعداد خارطة طريق مفصلة لتفعيل وتشغيل المختبر، مع تحديد الميزانية وتحديد الأولويات، ووضع آليات لحوكمة البيانات وتحديد هيكلة تنظيمية واضحة للمختبر.
