قال عضو "شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية في مصر" محمد كمال، إن مؤشرات، البورصة المصرية مرشحة للعودة إلى استكمال مرحلة الصعود مرة أخرى بدعم من نتائج الأعمال القوية للشركات، مشيرا إلى أن نتائج الربع الأول التي بدأت في الظهور، جاءت قوية جدًا رغم ارتفاع نسبة التضخم في الفترة الحالية.
وأضاف كمال في مقابلة مع "العربية Business" أن قطاع العقارات يعد من أهم القطاعات في البورصة المصرية، وليس فقط في البورصة، بل في الاقتصاد المصري بشكل عام، وهو القطاع المفضل لدى المستثمرين المحليين والعرب والخليجيين.
"حماية المنافسة" في مصر: 90 صفقة استحواذ منذ تطبيق نظام التركزات الاقتصادية
وتابع: أعتقد أن القطاع العقاري يمر بفترات ركود مؤقتة، لكنه سرعان ما يعاود الارتفاعات. وخلال الفترة الماضية، شهد القطاع العقاري ارتفاعات قوية جدًا، وكل الشركات والمطورين العقاريين في مصر هم من أفضل المطورين في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى ان هناك العديد من الشركات لديها مشاريع خارج الأراضي المصرية؛ مثل السعودية والإمارات، مما يعزز نتائج أعمالها في الفترة القادمة، متوقعا نتائج جيدة جدًا للقطاع العقاري في الربع الأخير من هذا العام.
وأكد أن تراجع حجم السيولة بدأ يظهر في السوق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع فترات الإجازات المتتالية، التي كان المستثمرون المحليون يتخوفون منها، إضافة إلى التأثيرات السلبية التي شهدتها الأسواق العالمية، وخاصة السوق الأميركي.
وعن تأثير حديث وزير المالية المصري عن إصدارات صكوك محلية وسندات للأفراد على السوق، قال: الاستثمار في أدوات الدخل الثابت يختلف كثيرا عن الاستثمار في الأسهم. لذلك، لا أعتقد أنه سيؤثر بشكل كبير على السيولة الموجهة للأسهم، لأن طبيعة المستثمرين في أدوات الدخل الثابت تختلف تمامًا عن طبيعة المستثمرين في الأسهم.
كان مؤشر الأسهم القيادية في مصر أغلق أمس الثلاثاء مرتفعا 0.37%. وجاء سهم "أوراسكوم" للتنمية مصر في صدارة الأسهم الرابحة، إذ ارتفع 3.5%.
من ناحية أخرى، كشفت بيانات حديثة، عن تراجع قيمة عجز الميزان التجاري في مصر إلى 2.33 مليار دولار خلال شهر فبراير 2025 مقابل 3.28 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 29.1%.
وبحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر فبراير 2025 التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 24.1%، حيث بلغت 4.43 مليار دولار خلال فبراير 2025، مقابل 3.57 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2024.
وأرجع الجهاز، زيادة الصادرات المصرية إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها "ملابس جاهزة بنسبة 30.6%، منتجات البترول بنسبة 12.2%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 9.3%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.4%".
