تعتزم السلطات الأميركية الإعلان عن أحد أكبر التخفيضات في متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك منذ أكثر من عقد، في خطوة جديدة ضمن أجندة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تخفيف القيود التنظيمية على القطاع المالي.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"فايننشال تايمز"، يستعد المنظمون خلال الأشهر المقبلة لتقليص ما يُعرف بنسبة الرفع المالي الإضافية "SLR" وهي قاعدة طُبّقت في عام 2014 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وتلزم البنوك الكبرى بالاحتفاظ برأس مال عالي الجودة مقابل إجمالي انكشافها المالي، بما يشمل القروض والمشتقات المالية.
ويُلزم النظام الحالي البنوك الأميركية الثمانية الكبرى بالحفاظ على رأسمال من الدرجة الأولى يعادل 5% على الأقل من إجمالي تعرضها المالي، في حين تلتزم البنوك في أوروبا والصين وكندا واليابان بمعايير أدنى، تتراوح بين 3.5% و4.25%.
كانت كبرى البنوك الأميركية قد كشفت عن أداء فصلي فاق متوسط التوقعات، ما يعكس تحسّنًا في أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول.
وسجّل بنك جي بي مورغان (J.P. Morgan) ارتفاعًا في الأرباح الفصلية بنسبة 9% لتصل إلى 14.6 مليار دولار، مدعومًا بنمو إيرادات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.
وقفزت بنك أرباح مورغان ستانلي الفصلية بنسبة 26% لتبلغ 4.3 مليار دولار، مستفيدة من ارتفاع إيرادات التداول بنسبة 45%، في إشارة إلى تحسن كبير في نشاط الأسواق المالية خلال الربع.
