أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" اليوم الجمعة أن نمو إجمالي الناتج المحلي في روسيا تباطأ في الربع الأول من عام 2025 إلى 1.4%، وهو أضعف مستوى له منذ الربع الأول من عام 2023، وسط تباطؤ الاقتصاد الوطني.
ولا يزال التضخم، الناجم عن تداعيات العقوبات الغربية وارتفاع المشتريات العسكرية اللازمة لاستمرار الحرب في أوكرانيا، عند مستوى مرتفع (+10.23%)، وفقًا لـ"روستات".
ويؤكد معدل النمو تحليلات المراقبين الذين لاحظوا تباطؤًا عامًا في الاقتصاد الروسي منذ عدة أسابيع، رغم زيادة الميزانية الفيدرالية التي تحافظ على النشاط.
وبقي ارتفاع الأسعار بأكثر من 10%، وهي نسبة أعلى من هدف البنك المركزي الروسي المحدد بـ4%.
ولاحتواء ارتفاع الأسعار وخفضها، حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 21% منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 2003، دون أن يؤثر ذلك على التضخم في هذه المرحلة.