كشف وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، لـ "العربية.نت" عن وجود ضوابط من المقرر اعتمادها لتنظيم بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني،، إذ تشمل: تحديد نسبة البيع بدقة وبإشراف مباشر من الوزارة والجهات المعنية، والربط بأنظمة تضمن الشفافية، وتحقيق أعلى استفادة للأغراض السكنية، فضلاً عن إعداد تلك الضوابط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة المالية، لضمان تكامل الجهود، وتناغم السياسات.
وذكر أن الوزارة ستبيع نسبة مخصصة لغير مستحقي الدعم السكني ضمن مشاريعها، وفقاً لنسب محددة مبنية وفق ضوابط وتشريعات تضمن عدم تأثر فرص المستحقين، والتأكيد بأن المشاريع تُعرض لمستفيدي الدعم أولاً لمدة 4 أشهر قبل فتح البيع لشريحة غير المستحقين.
وأشار إلى أن هدف منح الإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني، لخلق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، والإسهام في استدامة قطاع الإسكان عبر توسيع دائرة الاستفادة من المنتجات السكنية، وتنوع الخيارات أمام المواطنين، وتعزيز النسيج الاجتماعي عبر توفير بيئات سكنية متنوعة وشاملة لمختلف الشرائح.
وأوضح في حديثه إلى "العربية.نت" أن القرار يُعد خطوة استراتيجية لتحقيق الاستفادة القصوى من المشاريع القائمة، دون الإخلال بحقوق المستحقين للدعم السكني، كما يُسهم في تحفيز المعروض، ويعزز من تدفق المشاريع الجديدة، وهذه الدورة الاقتصادية تدعم زيادة المعروض وتحفّز المنافسة، ما ينعكس إيجابًا على توازن السوق العقارية وتنوع الخيارات أمام المواطنين.
تنشيط المعروض العقاري وزيادة الخيارات
وأبان الطويل، أن إسهامات هذا القرار في تنشيط المعروض العقاري، يؤكد أن القرار يسهم في تحفيز القطاع العقاري على الاستمرار في ضخ مشاريع جديدة، مما يعزز حركة السوق ويزيد من المعروض السكني بجودة وخيارات متنوعة.
وختم تصريحه بقوله: تعمل الوزارة على استمرار ضخ المشاريع الجديدة واستكمال مستهدفات الوزارة، التي تسعى إلى الوصول لـ600 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2030، مما يعزز التوازن بين العرض والطلب.
