للمرة الأولى في عدة أشهر، انخفض سعر صرف الدولار الأميركي إلى أقل من مستوى 50 جنيهًا في معظم البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري.
ومنذ بداية الشهر الحالي، يواجه الدولار الأميركي خسائر متتالية مقابل العملة المصرية. يتزامن ذلك، مع زيادة وفد من صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المبرم مع الحكومة المصرية بقيمة 8 مليارات دولار.
وفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business"، فقد انخفض سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 49.83 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع. وجاء أعلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.89 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع.
لكن في 5 بنوك، بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي – مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 49.81 جنيه للشراء، و49.91 جنيه للبيع.
فيما كان أقل سعر لصرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري، عند مستوى 49.78 جنيه للشراء، و49.88 جنيه للبيع.
وشهدت السوق المصرية، عودة قوية لمشتريات المستثمرين في أدوات الدين المحلية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات نحو 1.1 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، كان أغلبها من مستثمرين عرب، ما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
كانت بيانات رسمية حديثة، قد كشفت عن قفزة تاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أنه خلال الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.
كما ارتفعت التحويلات خلال شهر فبراير 2025 للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام.
وفي السياق، فقد شهدت صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي في مصر، تعافيًا غير مسبوق ليصل إلى 15.1 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) 2025. ووفق تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد عاد صافي الأصول الأجنبية عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو 2024.
وهو ما أرجعه "المركزي المصري"، بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، إضافة إلى ظل تحسن المعنويات في الأسواق. وذلك بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف. ولذلك، أصبح نمو السيولة المحلية مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.
ولفت إلى تسارع نمو السيولة المحلية منذ الربع الثاني من 2024، ليسجل متوسطاً قدره 30.6% في الربع الأول من 2025 مقابل 19.5% خلال الربع المقارن من 2024، نتيجة آثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف.
