في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والمالية الأميركية، دافع الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، عن قرار مؤسسته بالمشاركة في إدراج شركة كاتل الصينية في بورصة هونغ كونغ، رغم اعتراضات من مشرعين أميركيين.
وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" خلال قمة الصين العالمية التي ينظمها البنك في شنغهاي، قال ديمون: "لو كنا نعتقد أن الأمر خاطئ، لما قمنا به... الحكومة لم تفرض أي عقوبات على كاتل"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".
وتُعد شركة كاتل، الرائدة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، من أبرز اللاعبين في السوق العالمي، وقد جمعت هذا الأسبوع نحو 5.2 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي لهذا العام عبر بورصة هونغ كونغ.
لكن الصفقة لم تمر بهدوء، إذ وجهت لجنة الكونغرس الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني رسائل إلى ديمون ونظيره في بنك أوف أميركا، براين موينيهان، تطالبهما بالانسحاب من الصفقة، مشيرة إلى إدراج كاتل على "قائمة البنتاغون السوداء" بسبب مزاعم بوجود صلات عسكرية.
من جانبه، نفى مؤسس الشركة ورئيسها، روبن زينغ، هذه الاتهامات، واصفاً إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، كاشفاً أن ديمون بعث له بعدة رسائل دعم شخصي.
ورغم الضغوط، واصلت أسهم كاتل صعودها في هونغ كونغ، حيث تجاوزت 330 دولار هونغ كونغي، مقارنة بسعر الإدراج البالغ 263 دولاراً، قبل أن تتراجع قليلاً الخميس. كما أعلنت "إم إس سي آي" عن إدراج السهم في مؤشريها القياسيين للأسهم الصينية اعتباراً من 2 يونيو.
الطرح شهد أيضاً تفعيل خيار "الجرين شو"، ما رفع إجمالي العائدات إلى 41 مليار دولار هونغ كونغي، ستُستخدم لتمويل توسعات الشركة في أوروبا.
وقال ديمون: "نحن، كبنوك استثمارية، نقوم بعمليات تدقيق دقيقة قبل أي خطوة... هناك من يعارضون لأسباب قد تكون مفهومة، لكن القرار النهائي يجب أن يكون بيد الحكومة".
