أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان سجل 3.5% في أبريل/نيسان في أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وتسلط البيانات الضوء على معضلة بنك اليابان لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية وبين الرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعا بلغ 3.5% في أبريل/نيسان على أساس سنوي متجاوزا توقعات السوق بزيادة قدرها 3.4% وبعد زيادة بلغت 3.2% في مارس آذار، وفقًا لـ "رويترز".
وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2% في يناير/كانون الثاني 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند 2% لأكثر من 3 سنوات.
وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجا تحفيزيا ضخما استمر عقدا ورفع في يناير/كانون الثاني أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% استنادا لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بشكل مستدام.
ورغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترامب الجمركية عقدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.
