وجد آلاف الطلبة الأجانب في جامعة هارفرد الأميركية أنفسهم في أزمة إدارية، اليوم الجمعة، إذ بدأوا في البحث عن بدائل بعد أن منعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجامعة من تسجيل طلبة من خارج الولايات المتحدة، فيما علقت قاضية أميركية قرار ترامب بشكل مؤقت.
وأوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، أليسون بوروز، قرار إدارة ترامب الذي كان يهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات واشنطن.
وأصدرت بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد قرار إدارة ترامب.
وفي حين أن جامعات أخرى ربما تغتنم الفرصة لقبول المزيد من الطلبة الذين تمتعوا بمستوى تعليمي رفيع من هارفرد، فمن غير المرجح أن يكون من السهل قبول أعداد كبيرة منهم قبل ثلاثة شهور فقط من بدء العام الدراسي الجديد.
ولم تكن تعتقد طالبة بريطانية في جامعة كامبريدج، من المقرر أن تبدأ دراسة الماجستير في كلية التربية بجامعة هارفرد في سبتمبر/ أيلول، أن إدارة ترامب ستمضي قدما في حظر الطلبة من دول أخرى.
"قلق".. ومراقبة
وقالت الطالبة، التي تتواصل بانتظام مع غيرها من الطلبة الأجانب المقبولين في هارفرد وطلبت عدم الكشف عن اسمها للتحدث بحرية، إنهم يتفقون بالإجماع على أنه "بصراحة لا يوجد شيء يمكننا القيام به بأنفسنا في الوقت الحالي"، وفق ما نقلته "رويترز".
كما تابعت "القلق في كل مكان لكن (الغريب) أن يكون بشكل خاص في حرم جامعي يُفترض أن يتم داخله الاحتفاء بتبادل الأفكار. إذا انتهى بي المطاف بالقدوم إلى هارفرد، والذهاب إلى الحرم الجامعي، فأنا أعلم أنني سأكون تحت المراقبة بأساليب معينة لكوني طالبة أجنبية".
يذكر أنه يوجد في هارفرد ما يقرب من 7000 طالب أجنبي يمثلون نحو 27 بالمئة من إجمالي الطلبة المسجلين.
ورفعت الجامعة في وقت سابق اليوم الجمعة دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية ماساتشوستس ضد إدارة ترامب بسبب إلغائها حق الجامعة المرموقة في تسجيل واستضافة الطلاب الأجانب. وأكدت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما "هارفرد لن تكون هارفرد بدون طلابها الأجانب".
وتقول إدارة ترامب إن هارفرد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها.
وفي الشهر الماضي، هدد ترامب بمنع هارفرد من قبول الطلاب الأجانب إذا لم توافق على مطالب حكومية من شأنها وضع المؤسسة المستقلة تحت إشراف سياسي خارجي.
