أظهرت رسالتان اطلعت عليهما "رويترز" أن النيجر طلبت من بعض الموظفين الصينيين العاملين في مشروعات نفطية مغادرة البلاد، في خطوة قد تؤثر على عشرات العمال وتزيد من التوتر في العلاقات الثنائية.
وشأنها شأن دول أخرى في غرب أفريقيا، تحاول النيجر التي يقودها مجلس عسكري فرض سيطرة أكبر على مواردها الطبيعية وزيادة عدد الموظفين المحليين.
دولة منتجة للنفط تواجه نقصا غير مسبوق في مادة البنزين!
وأوضحت الرسالتان أن وزير النفط صحابي عمارو طلب من مؤسسة البترول الوطنية الصينية ومصفاة سوراز التابعة لها إنهاء عقود المغتربين الذين يعملون في النيجر منذ أكثر من أربع سنوات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "التزمت الصين دائما بمبادئ الحقيقة والصداقة والإخلاص والنظرة الواضحة للصواب والمنفعة في تنفيذ التعاون مع أفريقيا"، مضيفا أن مؤسسة البترول الوطنية الصينية قدمت مساهمات اقتصادية واجتماعية في النيجر "لسنوات عديدة".
وأضاف المتحدث "ضمان التنمية طويلة الأجل والسليمة للتعاون النفطي بين الصين والنيجر يتماشى مع المصالح المشتركة للطرفين...ويمكن من خلال ’مفاوضات ودية’ حل أي مشاكل محددة قد تنشأ".
وفي رسالة إلى سوراز بتاريخ 21 مايو/أيار، أشار عمارو إلى أنه سيكون هناك بعض المرونة، قائلا إنه يتفهم الحاجة إلى إبقاء بعض الموظفين في البلاد وإن قرارات المغادرة ستتخذ على أساس كل حالة على حدة.
لكن في رسالة منفصلة إلى الشركة الصينية بتاريخ 20 مايو/أيار، قال عمارو إنه يرفض عقد اجتماع خاص مع الرئيس التنفيذي للشركة الذي طلب مناقشة التوترات بين الجانبين.
وفي تلك الرسالة، اتهم عمارو أيضا الشركة الصينية بعدم الامتثال للوائح محلية.
وفي مارس/آذار، طردت النيجر ثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينيين في قطاع النفط بسبب نزاع حول التفاوت بين رواتب الموظفين الأجانب والعمال المحليين ذوي الأجور المنخفضة.
وقال مصدر مقرب من مؤسسة البترول الوطنية الصينية إنه منذ إقالة المسؤولين التنفيذيين، يسعى كبار المسؤولين بالمؤسسة لعقد لقاءات مع الحكومة لإجراء مفاوضات.
وأضاف المصدر أنه في حال تطبيق القرار الوارد في رسالتي 20 و21 مايو/أيار، سيتعين على عشرات العمال الصينيين العودة إلى بلادهم.
