قررت المديرية العامة للجمارك في الجزائر تسهيل عمليات التخليص الجمركي للطرود المرسلة عبر خدمة الشحن السريع، من خلال إجراءات مبسطة وشروط دقيقة.
وأصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمات جديدة تهدف إلى تحديد آلية التخليص الجمركي عند الاستيراد والتصدير للطرود التي يتم إرسالها عبر خدمة الشحن السريع، والتي تشمل الطرود التي تُنقل إلى المستفيدين، سواء كانت تحتوي على سلع جديدة أو مستعملة، بشرط ألا تحمل طابعًا تجاريًا وألا تتجاوز القيمة القصوى للضريبة الجزافية المعتمدة.
وتم منح إعفاء كلي من الحقوق والرسوم للطرود غير التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، فيما تطبّق ضريبة جزافية على الطرود التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دينار بنسبة 25% إذا كانت موجّهة للاستعمال التجاري، و30% إذا كانت موجهة لأفراد، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية.
وتعفى الشركات الناشئة من الرسوم الجمركية بشرط تقديم شهادة "وسم ستارت آب"، كما يُعفى الأفراد عند استيراد الهواتف أو المعدات المعلوماتية للاستخدام الشخصي، وهو ما يُعد تسهيلًا واضحًا لفئات معينة من المستخدمين.
ولا تشمل هذه الإجراءات البضائع التجارية أو المحظورة أو تلك التي تتجاوز القيمة المحددة، كما تستثني الأوراق المالية، وسائل الدفع، والقيم القابلة للتداول، أما فيما يخص التصدير، فقد تم تحديد سقف 100 ألف دينار بالنسبة لأصحاب النشاط التجاري.
وأشارت المديرية إلى أهمية محاربة محاولات الغش مثل التلاعب بقيمة البضائع أو تقسيمها إلى عدة طرود لتفادي الضريبة، كما دعت إلى الإبلاغ عن العناوين أو الأسماء المشبوهة أو المتكررة لضمان الشفافية.
