قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، اليوم الثلاثاء، إن استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في غزة لستة أشهر أخرى يهدد بخفض النمو الاقتصادي في إسرائيل بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون.
تصنيف إسرائيل خلال حرب غزة
استبعد مدير وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني مكسيم ريبنيكوف، اليوم الثلاثاء، رفع التصنيف الائتماني لإسرائيل قبل انتهاء الحرب في غزة لأن الصراع يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي ووضعها المالي.
وأضاف ريبنيكوف خلال مؤتمر اقتصادي، أن اتساع نطاق الصراع ليشمل إيران من شأنه أن يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني، لكن هذا ليس السيناريو الأساسي لدى ستاندرد اند بورز.
أبقت الوكالة هذا الشهر التصنيف الائتماني للديون السيادية لإسرائيل بالعملات الأجنبية والمحلية على الأجلين الطويل والقصير عند مستوى "A/A-1"، مع نظرة مستقبلية "سلبية".
موازنة إسرائيل في 2026
قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرج إنه رغم متانة ومرونة الاقتصاد، فإن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن هناك حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
ارتفع الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أنه يتراجع منذ ذلك الحين إلى أن وصل إلى 5.1% في أبريل نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7 نقطة العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية في مسعى لمنع العجز من أن يصبح غير مستدام في الوقت الذي تمول فيه إسرائيل صراعها العسكري.
