قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقرير لها اليوم الخميس، إن أسعار سوق العقارات في دبي من المرجح أن تواجه انخفاضا يتجاوز العشرة في المئة في النصف الثاني من العام وفي عام 2026، مما سيمثل تحولا حادا بعد سنوات من الازدهار في أعقاب جائحة كورونا.
"BHM Capital": عوامل عديدة وراء رفع "موديز" لتصنيف "إعمار"
وذكرت الوكالة أنه من المرجح أن يتسبب النمو الكبير في عمليات التسليم في عامي 2025 و2026 لنحو 210 آلاف وحدة مخطط لها، أي ضعف ما كانت عليه بالسنوات الثلاث السابقة، في زيادة قياسية في المعروض ودفع الأسعار إلى الانخفاض بنسبة لا تزيد عن 15 في المئة.
وسيأتي الانخفاض المحتمل في أعقاب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بحوالي 60 في المئة بين عام 2022 والربع الأول من هذا العام في دبي، إذ جذب الإنفاق الضخم على البنية التحتية وسياسات ضريبة الدخل السخية وتيسير القيود الاجتماعية وقواعد التأشيرات آلاف الأجانب بعد جائحة كوفيد-19، بما في ذلك الروس وسط الحرب في أوكرانيا.
وتلعب العقارات دورا حيويا في اقتصاد الإمارة التي تعد مركزا للأعمال والسياحة في الخليج. وأظهرت بيانات حكومة دبي أن قيمة معاملات القطاع بلغت 761 مليار درهم (207.22 مليار دولار) العام الماضي.
وعانت دبي في الماضي من تصحيحات مؤلمة على غرار انهيار أسعار العقارات في عام 2009 الذي تطلب خطة إنقاذ بقيمة 20 مليار دولار قادتها أبوظبي.
واتخذت الحكومة منذ ذلك الحين تدابير لتقليص حجم المديونيات وتعزيز القطاع، ودعمت شركات التطوير العقاري الكبرى المملوكة للدولة.
