أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن طرح أكثر من 9 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية الجديدة، مكتملة المرافق، من خلال منصة "مصر الصناعية الرقمية"، بإجمالي 1800 قطعة شاغرة في 20 محافظة، خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، بمساحات وأنشطة متنوعة.
ووفقًا لبيان الوزارة، تأتي هذه الخطوة في إطار الطرح العاشر للأراضي الصناعية، تلبيةً للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية، وتوطينًا للصناعة المحلية بهدف تسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات.
وأوضحت الوزارة أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متنوعة (غذائية، دوائية، هندسية، كيميائية، مواد بناء، غزل ونسيج) بمساحات تتراوح بين 200 و490 ألف مترًا مربعًا.
وبيّنت الوزارة أن الأراضي المطروحة متاحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وتم تحديد أسعارها وفقًا للتكلفة الفعلية للمرافق، تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عليهم. كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة التقدم على فرصتين، إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من الاكتفاء بفرصة واحدة فقط كما كان معمولًا به سابقًا، وذلك لمنح المتقدمين فرصة أكبر للحصول على أراضٍ لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
كما تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأراضي، ومن أبرزها: تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء الكامل من رسوم تقديم العروض، وإلغاء الضمان المالي، وتبسيط متطلبات دراسة الجدوى والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، بالإضافة إلى تخفيض مبلغ جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لسعر الأرض.
وأكدت الوزارة أن هذه الحوافز والتيسيرات تعكس حرص الدولة على إزالة كافة العقبات أمام المستثمرين، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا.
وأفادت الوزارة بأن جميع إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمرين وتقديم المستندات المطلوبة، تتم إلكترونيًا من خلال منصة "مصر الصناعية الرقمية"، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.
جدير بالذكر أنه تم مراعاة منح أولوية نسبية في التخصيص لمن سبق لهم التقدم في الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة، ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد مبلغ جدية الحجز.
