تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أكثر من المتوقع الشهر الماضي، وفق بيانات حكومية نشرت الجمعة، مع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على معظم الدول حيز التنفيذ.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.1% خلال الأشهر الإثني عشر المنتهية في أبريل، مقارنة بنسبة 2.3% المُعدّلة في الشهر السابق، وفق بيان لوزارة التجارة الأميركية.
والنسبة أقل بقليل من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم مؤسسة داو جونز المتخصصة بأخبار أسواق المال وول ستريت جورنال والبالغ 2.2% ما يجعل التضخم العام أعلى بقليل من هدف الاحتياطي الفيدرالي الطويل الأجل البالغ 2%، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
وارتفع التضخم الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس شهري، وكذلك مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة واسعة، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة.
وارتفع ما يُسمى التضخم "الأساسي" بنسبة 2.5% عن العام الماضي، وهو أيضا أقل بقليل من توقعات بزيادة بنسبة 2.6%.
قوبل قرار ترامب فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الدول في الثاني من أبريل، ورسوم أعلى بكثير على عشرات الشركاء التجاريين بعد أيام، والتي تم تعليقها لاحقا، بإجراءات قانونية.
وتهدد المعارك القضائية بتقويض خطط إدارته لاستخدام الرسوم الجمركية لزيادة الإيرادات وتقليل العجز التجاري مع شركاء.
وهذا الأسبوع قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية بأن ترامب تجاوز سلطته، إلا أن قاضيا فدراليا ألغى هذا القرار موقتا في اليوم التالي ما سمح بمواصلة خطط فرض الرسوم الجمركية في الوقت الحالي.
