رفضت محكمة استئناف أميركية، يوم الجمعة، تجميد أمر قاضية في كاليفورنيا يمنع إدارة ترامب من تقليص القوى العاملة الاتحادية، مما يعني أن التخفيضات التي تقودها وزارة الكفاءة الحكومية ستظل متوقفة في الوقت الحالي.
وقد طلبت الإدارة الجمهورية وقفا طارئا لأمر قضائي صادر عن القاضية سوزان إيلستون من سان فرانسيسكو في دعوى قضائية قدمتها نقابات عمالية ومدن، من بينها سان فرانسيسكو وشيكاغو.
وشكك أمر القاضي في ما إذا كانت إدارة ترامب تتحرك بشكل قانوني في محاولتها لتقليص القوى العاملة الاتحادية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).
وقال ترامب كثيرا إن الناخبين أعطوه تفويضا لإعادة تشكيل الحكومة الاتحادية، واستفاد من الملياردير إيلون ماسك لقيادة المهمة من خلال وزارة الكفاءة الحكومية.
وتمت إقالة عشرات الآلاف من العاملين في الحكومة الاتحادية أو تركوا وظائفهم عن طريق برامج الاستقالة المؤجلة أو تم وضعهم في إجازة. ولا يوجد رقم رسمي لعدد الوظائف التي تم إلغاؤها، إلا أن 75 ألف موظف اتحادي على الأقل وافقوا على الاستقالة المؤجلة، كما تم تسريح آلاف العاملين تحت الاختبار.
