يستمر عدد حالات الإفلاس في السويد في الارتفاع، حيث يُؤثر عدم اليقين المحيط بالرسوم الجمركية سلباً على رغبة المستهلكين في الإنفاق.
في مايو، أُعلن إفلاس 906 شركات ذات مسؤولية محدودة، بزيادة قدرها 3% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة الائتمان "Creditsafe i Sverige AB".
ويُعادل عدد حالات الإفلاس منذ بداية العام، والبالغ 4616 حالة، عدد حالات الإفلاس المسجلة في العام الماضي، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "Creditsafe"، هنريك جاكوبسون: "للأسف، ما زلنا لا نرى التحول اللازم لتحفيز الاقتصاد. ويتجلى هذا بشكل خاص في قطاعات مثل تجارة التجزئة والمطاعم، حيث تعتمد عملياتها على زيادة الاستهلاك".