تخضع ممارسات البنوك الإسرائيلية في تمويل التزامات بناء مساكن المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة لمراجعة من قبل هيئة الأخلاقيات التابعة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، البالغة قيمته 1.9 تريليون دولار، في خطوة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل إلى 500 مليون دولار.
مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، يقوم بالتأكد من التزام الشركات المدرجة ضمن محفظة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بالإرشادات الأخلاقية التي يضعها البرلمان النرويجي.
"الفاو": أقل من 5% من أراضي غزة الزراعية صالحة للاستخدام جراء الحرب
ومع ذلك، قرر المجلس عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإقامة مثل "إير بي إن بي" (Airbnb)، التي توفر وحدات إيجار في المستوطنات الإسرائيلية.
وفي مقابلة مع "رويترز" بتاريخ 22 مايو، قال رئيس المجلس سفين ريتشارد برانتساغ إن الهيئة تراجع الكيفية التي تقدم بها البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين في حال تعثرت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية.
وأضاف برانتساغ: "نحن نراجع ممارسات أخرى أيضًا، لكن هذا ما تم توثيقه بشكل جيد حتى الآن". ورفض الإفصاح عن مدة المراجعة أو موعد الانتهاء منها.
ولم يذكر رئيس المجلس أسماء البنوك، إلا أن بيانات نهاية عام 2024 تشير إلى أن الصندوق كان يمتلك ما يعادل نحو 5 مليارات كرونة (500 مليون دولار) من أسهم أكبر خمسة مصارف إسرائيلية، بزيادة قدرها 62% خلال عام واحد.
البنوك الخمسة – بنك هبوعليم، بنك لئومي، بنك ديسكونت الإسرائيلي، بنك مزراحي طفاحوت، والبنك الدولي الأول لإسرائيل – لم تستجب لطلبات التعليق.
ومنذ عام 2020، أُدرجت هذه البنوك في قائمة أعدتها بعثة تابعة للأمم المتحدة تضم شركات لها صلات بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتُقيّم هذه البعثة التأثيرات المحتملة على حقوق الفلسطينيين.
وقد تصاعدت مخاوف المستثمرين عالميًا مؤخرًا في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 19 شهرًا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني وتدمير واسع النطاق في قطاع غزة، وذلك ردًا على هجوم نفذته حركة حماس أسفر عن مقتل أكثر من 1,200 إسرائيلي.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتقع العديد من المستوطنات بالقرب من المناطق الفلسطينية، وتعمل بعض الشركات الإسرائيلية في خدمة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
