قالت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس إنها تحمل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن استمرار تهريب النفط من الإقليم إلى خارج البلاد.
وأضافت الوزارة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الصدد.
ولطالما كانت السيطرة على النفط والغاز مصدر توتر بين بغداد وأربيل، وفقًا لـ "رويترز".
ويتعرض العراق لضغوط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض إنتاجه من أجل التعويض عن إنتاج سابق لأكثر من الكميات المتفق عليها. وتحتسب أوبك تدفقات النفط من كردستان من حصة العراق.
وفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الفيدرالية العراقية أن قانون النفط والغاز الذي ينظم قطاع النفط في إقليم كردستان العراق غير دستوري وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من النفط الخام.
وقالت وزارة النفط العراقية إن عدم امتثال حكومة إقليم كردستان للقانون أضر بكل من صادرات النفط والإيرادات العامة، مما أجبر بغداد على خفض الإنتاج من حقول أخرى للالتزام بالحصص المتفق عليها في أوبك.
وأضافت الوزارة "الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر".
وتوقفت مفاوضات لاستئناف تدفقات صادرات النفط الكردية عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، الذي كان يضخ نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، بسبب شروط الدفع وتفاصيل في التعاقد.
