في انتكاسة قانونية جديدة، رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في بوسطن طلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع أمر قضائي يمنع وزارة التعليم من تنفيذ خطة لتسريح نحو نصف موظفيها.
وكانت الإدارة قد تقدمت بطلب إلى الدائرة الأولى لمحكمة الاستئناف الأميركية لرفع الحظر المؤقت الذي فرضته محكمة ابتدائية، إلا أن لجنة مكونة من ثلاثة قضاة رفضت الطلب يوم الأربعاء، مؤكدة استمرار سريان القرار القضائي الذي يجمّد عمليات التسريح.
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه إدارة ترامب انتقادات متزايدة بشأن سياساتها في قطاعات حيوية، من بينها التعليم، وسط مخاوف من تأثيرات هذه الإجراءات على جودة الخدمات التعليمية واستقرار آلاف الموظفين.