فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بإجمالي 12.3 مليون درهم ، بناء على القانون الخاص بمواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.
