ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مصر اتفقت على شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال مع "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا غروب"، و"فيتول غروب"، وشركات أخرى، ما يضع البلاد على مسار التحول إلى مستورد طويل الأجل في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي.
كما أكدت مصارد مطلعة في قطاع الطاقة لـ"رويترز" إن مصر توصلت إلى اتفاقات مع عدد من شركات الطاقة وشركات التجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بتكلفة تتجاوز 8 مليارات دولار لتغطية الطلب على الكهرباء حتى نهاية عام 2026.
ولم ترد وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ولا الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بعد على طلبات رويترز للتعليق.
وسيجري استخدام ما بين 50 و60 شحنة لتغطية الطلب خلال الصيف هذا العام، والباقي حتى عام 2026.
كما أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) اتفاقات مع "هارتري بارتنرز"، و"بي جي إن"، و"شل"، وفقاً لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
مصر تراهن على "صكوك رأس شقير" لخفض الدين العام 5 نقاط مئوية
ويهدف هذا التوجه نحو تأمين الشحنات إلى تقليص اعتماد مصر على أسواق البيع الفوري المتقلبة، لكنه في الوقت ذاته يعكس التحول الحاد في وضع البلاد، التي كانت حتى العام الماضي تصدّر الغاز المسال. فقد أدى تراجع الإنتاج من الحقول المحلية، بالتزامن مع تزايد عدد السكان وارتفاع درجات الحرارة، إلى زيادة الطلب محلياً، ما جعل مصر مستورداً رئيسياً وساهم في تشديد الأسواق العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه مصر إلى إنعاش اقتصادها بعد الخروج من أزمة في العملات الأجنبية، حيث يساعد التحول إلى عقود متوسطة الأجل على تقليل تعرضها لتقلبات سوق الغاز الفوري.
ومع ذلك، فإن ارتفاع الطلب على الغاز يعني أن فاتورة الطاقة في مصر مرشحة للارتفاع إلى نحو 3 مليارات دولار شهرياً خلال الصيف بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع الشهر الماضي. وكانت "بلومبرغ" قد أفادت سابقاً بأن مصر قد تشتري أكثر من 160 شحنة خلال الفترة حتى يونيو 2026.
