بلغت ديون الأسر في كوريا الجنوبية ما يقارب 1.7 ضعف دخلها المتاح، حيث أدى الضغط لسداد القروض إلى انخفاض إنفاق المستهلكين، مما قد يتسبب في ركود اقتصادي.
وبلغت نسبة الدين إلى الدخل بالنسبة للأسر والمنظمات غير الربحية في كوريا الجنوبية 174.7% بنهاية عام 2024، وفقًا لبيانات بنك كوريا المركزي التي قُدمت إلى النائب تشا غيو-غيون من حزب إعادة بناء كوريا الصغير.
وعلى وجه التحديد، بلغ الدخل المتاح للأسر المحلية 990 مليار دولار "1.35 تريليون وون"، بينما بلغ إجمالي ديونها المالية 2.37 تريليون وون، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.
وارتفعت هذه النسبة من 182.9% بنهاية عام 2020 إلى 194.4% بنهاية عام 2021، قبل أن تنخفض تدريجيًا إلى 191.5% في عام 2022، و180.2% في عام 2023، و174.7% في العام الماضي.
وعلى الرغم من تحسن نسبة الدين إلى الدخل، لا تزال كوريا الجنوبية تحتل مرتبة عالية نسبيًا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD".
وبلغت النسبة 186.5% في أواخر عام 2023، بعد سويسرا التي بلغت 224.4%، وهولندا التي بلغت 220.3%، وأستراليا 216.6%، والدنمارك 212.5%، ولوكسمبورغ 204.4%، وفقًا للبيانات.
