صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح تمرير قانون "GENIUS" لتنظيم العملات الرقمية المستقرة، ما يمثل أول انتصار تشريعي كبير لصناعة الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. القانون، الذي حظي بموافقة 68 عضواً مقابل 30، يضع لأول مرة إطاراً اتحادياً واضحاً لتنظيم العملات المرتبطة بالدولار الأميركي، ويفتح الباب أمام شركات خاصة لإصدار "دولارات رقمية" تحت إشراف حكومي مباشر.
ويأتي تمرير القانون بعد حملة ضغط مكثفة من قطاع الكريبتو، الذي ضخ نحو 250 مليون دولار في دورة انتخابات 2024 لدعم ما يُعتبر الآن أكثر كونغرس مؤيد للعملات الرقمية في تاريخ البلاد.
وقالت السيناتورة الديمقراطية كيرستن جيليبراند، إحدى رعاة القانون: "قانون GENIUS سيحمي المستهلكين، ويدعم الابتكار المسؤول، ويعزز هيمنة الدولار الأميركي"، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
ورغم أن القانون لا يزال بحاجة إلى المرور عبر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، إلا أن تمريره في مجلس الشيوخ يُعد نقطة تحول سياسية وتقنية على حد سواء.
ما الذي يتضمنه القانون؟
قانون "GENIUS" — اختصاراً لـ"توجيه وترسيخ الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية" — يفرض متطلبات صارمة تشمل:
- دعم كامل بالاحتياطات النقدية
- تدقيقات مالية شهرية
- التزام صارم بقوانين مكافحة غسل الأموال
كما يتيح القانون لمجموعة واسعة من الجهات، من البنوك إلى شركات التكنولوجيا المالية وتجار التجزئة الكبار، إصدار عملات مستقرة أو دمجها في أنظمة الدفع الخاصة بهم.
ويمنح القانون صلاحيات واسعة لوزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي توقع مؤخراً أن ينمو سوق العملات المستقرة في الولايات المتحدة إلى أكثر من تريليوني دولار خلال السنوات المقبلة.
انقسام سياسي حاد
أثار القانون جدلاً سياسياً حاداً، حيث اتهم السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي الجمهوريين بـ"إضفاء الشرعية على فساد ترامب في الكريبتو"، بعد فشل محاولاته لتمرير تعديل يمنع المسؤولين المنتخبين من الاستفادة الشخصية من الأصول الرقمية.
قدم الديمقراطيون في مايو مشروع قانون مضاد بعنوان "إنهاء فساد الكريبتو"، يهدف إلى حظر تعامل المسؤولين الحكوميين وأسرهم مع العملات الرقمية.
بينما يحظر كلا القانونين (GENIUS في الشيوخ وSTABLE في النواب) العملات المستقرة التي تقدم عوائد مالية للمستهلكين، إلا أنهما يختلفان في الجهة التنظيمية المسؤولة. فبينما يمنح قانون الشيوخ الإشراف الكامل لوزارة الخزانة، يقسم قانون النواب الصلاحيات بين الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقبة العملة وجهات أخرى.
ثورة في أنظمة الدفع
العملات المستقرة، التي تمثل 99% منها عملات مربوطة بالدولار، أصبحت تهدد أنظمة الدفع التقليدية بفضل قدرتها على تسوية المعاملات فورياً وبكلفة منخفضة. وقد تجاوزت قيمة المعاملات باستخدام العملات المستقرة 28 تريليون دولار العام الماضي، متفوقة على "فيزا" و"ماستركارد" مجتمعتين.
ورغم فشل الديمقراطيين في منع الرئيس السابق دونالد ترامب من الاستفادة من الأصول الرقمية، إلا أن القانون النهائي يمنع فقط أعضاء الكونغرس وأسرهم من ذلك. وكشفت إفصاحات مالية أن ترامب حقق أكثر من 57 مليون دولار في 2024 من مبيعات رموز رقمية مرتبطة بمنصة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، ويملك ما يقارب 16 مليار رمز حوكمة قد تصل قيمتها إلى مليار دولار.
وتشمل إمبراطورية ترامب الرقمية أيضاً عملة $TRUMP الساخرة، وخزينة بيتكوين بقيمة 2.5 مليار دولار، وصناديق ETF مقترحة، وشركة تعدين جديدة باسم "أميركان بيتكوين".
قال شريك مؤسس في كوين مينا، طلال الطباع، إن عالم التكنولوجيا يشهد ابتكارات سباقة، ثم تظهر مشكلات وفرص، وتأتي بعد ذلك التشريعات التي تسمح للشركات والمؤسسات بأن تستثمر.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن رئيس بنك جي بي مورغان كان دائما ما يعارض العملات المشفرة ثم هاهو البنك يسعى لإطلاق عملة مشفرة مستقرة بعدما شاهد الطلب من السوق و التشريعات التي أقرت والتراخيص من الحكومات، وبالتالي ليس أمام البنوك والمؤسسات المالية إلا الدخول إلى عالم الأصول المشفرة.
وذكر أن كان عالم العملات الرقمية في الماضي مستقلا وبعيدا عن القطاع المالي وحاليا يدخل إلى النظام الرسمي.
وأضاف أن الحكومات والمشرعين سيحتاجون وقتا لضبط هذا القطاع بالطريقة الصحيحة، موضحا أن تشريع " GENIUS Act" هو محاولة لتوحيد المفاهيم في تراخيص العملات المستقرة.
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للعملات المشفرة المرتبطة بالدولار الأميركي، المعروفة باسم "العملات المستقرة"، في خطوة وصفت بأنها لحظة فاصلة في تطور صناعة الأصول المشفرة.
وأوضح أن العملات المستقرة تمتاز بخصائص الحوالات للعملات الرقمية وإمكانية التحويل وبتكلفة بسيطة ويمكن أيضا برمجتها، وهي عملات لها ثبات وليست متقبلة بأسعار الدولار أو غيره من العملات التقليدية.
وذكر الطباع أن هذه العملات تختلف عن التي تصدرها البنوك المركزية.
وتوقع أن تصدر مؤسسات كبرى مثل أمازون وغيرها لإصدار عملاتها الخاصة، والخاسر الأكبر سيكون البنوك التي لا تتوافق مع هذه التطورات.
