أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الأربعاء، عن ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع في اليابان خلال مايو الماضي إلى 637.6 مليار ين، في حين كان المحللون يتوقعون عجزاً قدره 893 مليار ين، مقارنة بعجز قدره 115.6 مليار ين خلال أبريل/نيسان، وفقاً للبيانات المعدلة، و115.8 مليار ين وفقاً للبيانات الأولية.
وجاءت القفزة في العجز التجاري نتيجة تراجع الصادرات خلال مايو/أيار بنسبة 1.7% على أساس سنوي، بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضاً بنسبة 3.8%، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 2% في الشهر السابق، وفقا لـ"د.ب.أ".
وسجلت صادرات اليابان أول انخفاض لها منذ ثمانية أشهر، في ظل تصاعد الضغوط على قطاع السيارات بعد فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 25%. وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.1% ، مدفوعة بتراجع حاد في صادرات السيارات وقطع الغيار.
وجاء هذا التراجع رغم المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، غير أن تعثر المفاوضات هذا الأسبوع ينذر بمزيد من التصعيد، حيث قد تواجه اليابان رسوماً متبادلة إضافية بنسبة 24%، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 9 يوليو.
كما تراجعت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7.7%، في حين كان من المتوقع أن تنخفض بنسبة 6.7%، بعد انكماشها بنسبة 2.2% في أبريل/نيسان.
