أبقى بنك إنجلترا، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.25%، كما كان متوقّعًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تركيزه ينصب على المخاطر الناجمة عن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة مع تصاعد وتيرة الصراع في الشرق الأوسط.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية واستمرار الضغوط التضخمية، صوّتت لجنة السياسة النقدية بنسبة 6 إلى 3 لصالح الإبقاء على المعدلات دون تغيير.
توقعات قاتمة من "الفيدرالي".. نمو أضعف وبطالة وتضخم أعلى العام المقبل
وعقب القرار، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأميركي، الذي يشهد مكاسب واسعة، حيث انخفض بنسبة 0.1% إلى 1.3417 دولار. كما تراجع أيضًا أمام اليورو، الذي جرى تداوله عند 85.53 بنسًا.
في المقابل، لم تُبدِ بورصة لندن (مؤشر فوتسي 100) رد فعل يُذكر، إذ انخفضت بنسبة 0.2%، وهو مستوى قريب مما كانت عليه قبل صدور القرار. كما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 3.886% قبل أن ترتفع بشكل طفيف إلى 3.897%.
وقال جيريمي باتستون-كار، استراتيجي، ريموند جيمس للاستشارات الاستثمارية – فرنسا: "كما كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم أن القرار لم يكن بالإجماع. ثلاثة من الأعضاء ذوي التوجهات التيسيرية صوتوا لصالح خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس، ما يشير إلى استعداد البنك لخفض الفائدة مجددًا، وربما في اجتماع أغسطس المقبل."
ومن جهته قال مارك داودينغ، مدير الاستثمار، بلو باي – لندن: "بنك إنجلترا يرغب في خفض أسعار الفائدة، ويريد تصديق النماذج التي تُظهر أن التضخم تحت السيطرة. ومع ذلك، من وجهة نظري، التضخم في بريطانيا لا يزال مرتفعًا، وسيكون من الخطأ خفض الفائدة في هذا التوقيت."
وأضاف "إذا انخفضت العوائد استنادًا إلى فكرة أن البنك يتجه نحو سياسة أكثر تيسيرًا، فأنا أرى أن العكس هو الصحيح، وأتوقع أن ترتفع العوائد مجددًا."
وأشار إلى أن التضخم المُعاش اليوم يوحي بأنه عند حدود 4% تقريبًا، والأسعار في ارتفاع مستمر، ما يُبقي التوقعات التضخمية في هذا النطاق. وقال: "لذلك، لا أعتقد أن لدى بنك إنجلترا مساحة كبيرة لخفض الفائدة."
