ذكر متعاملون ومحللون أن بائعي النفط الإيراني إلى الصين يقدمون هذا الشهر خصما أكبر وسط مساع لخفض المخزونات وفي ظل تقليص شركات التكرير المستقلة الصغيرة عمليات الشراء بسبب قفزة أسعار الخام.
وقال ثلاثة متعاملين إنه يجري تداول النفط الخام الإيراني الخفيف بخصم يتراوح بين 3.30 و3.50 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال للشحن في يوليو تموز، مقارنة بخصم عند حوالي 2.50 دولار في يونيو حزيران.
والمصافي الصغيرة المستقلة المشتري الرئيسي للخام الإيراني في الصين، وفقًا لـ "رويترز".
وتعاني هذه المصافي من ضغوط في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعار الخام 10 دولارات للبرميل منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي.
وأوضح المتعاملون أن مصافي التكرير الصغيرة في مركز التكرير في إقليم شاندونغ تتكبد أكبر خسائرها هذا العام.
وتقدر شركة الاستشارات (سابلايم تشاينا إنفورميشن) متوسط الخسائر بما يصل إلى 353 يوانا (49.15 دولار) للطن هذا الأسبوع.
وتشير بيانات سابلايم إلى أن عمليات التكرير في شاندونغ ظلت منخفضة عند 51% من القدرة الإنتاجية حتى 18 يونيو/حزيران انخفاضا من 64% قبل عام.
ارتفاع المخزونات
في الوقت نفسه، تظهر تحليلات شركة فورتيكسا أن مخزونات النفط الإيراني، بما في ذلك في مواقع التخزين الصينية وفي الناقلات قرب الموانئ الصينية وقبالتها بانتظار التفريغ وفي وحدات التخزين العائمة بالقرب من ماليزيا وسنغافورة، تبلغ 70 مليون برميل.
وتعادل هذه الكميات شهرين من الطلب على النفط الإيراني من الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني.
وتشير بيانات شركة كبلر لتتبع ناقلات النفط إلى وجود تغير في الكميات يتجاوز 30 مليون برميل هذا العام في المخازن العائمة. وتقدر كل من كبلر وفورتيكسا إجمالي النفط الإيراني في المياه، بما في ذلك في وحدات التخزين العائمة، بنحو 120 مليون برميل، وهو أكبر كمية منذ 2023 على أقل تقدير.
وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على ثلاثة من المصافي الصينية المستقلة إلى تقليص عمليات الشراء من العديد من المصافي متوسطة الحجم التي تخشى إدراجها على قائمة العقوبات، وفقا لرويترز.
وقدر أحد المتعاملين الإمدادات الإيرانية إلى الصين التي تم استبدالها بنفط غير خاضع للعقوبات بمئة ألف برميل يوميا في النصف الأول من عام 2025، وهو قدر بسيط بالنظر إلى أن الإمدادات الإيرانية للصين تتراوح بين 1.4 و1.5 مليون برميل يوميا.
