في خطوة إجرائية حاسمة، أقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يُسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الخميس مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق.
وتُمهّد الخطوة الإجرائية الطريق لإقرار التشريع في تصويت مُتوقع في وقت لاحق من اليوم.
صوّت المجلس بأغلبية 219 صوتًا مقابل 213 صوتًا للمضي قدمًا.
يأتي ذلك بعد ما تأخر مجلس النواب الأميركي لعدة ساعات في التصويت على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق مع سعي قادة جمهوريين لتغيير موقف مجموعة من المعارضين للمشروع في صفوف حزبهم.
وأبقى رئيس مجلس النواب مايك جونسون جلسة المصادقة النهائية على مشروع القانون مفتوحة لأكثر من ثلاث ساعات، من دون أي مؤشر يدل على كسر الجمود.
كما عقد مساعدو جونسون اجتماعات في الكواليس سادها التوتر مع معارضين لمشروع القانون.
وشدد جونسون على أنّ مشروع القانون ضمن الأجندة الرئيسية لترامب، مبديا ثقته بأن الجمهوريين باتوا جاهزين لتحويله إلى قانون.
وكان مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقرّ يوم الثلاثاء مشروع القانون الذي أطلق عليه "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" والذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية.
وتتمثل أبرز بنود قانون الضرائب الجديد في تمديد التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أقرت عام 2017، ومنح إعفاءات ضريبية مؤقتة للعمال ذوي الدخل المنخفض، وكبار السن، ومشتري السيارات بالقروض.
ويخصص مئات المليارات لوزارة الدفاع، وتعزيز جهود ضبط الهجرة غير النظامية، وإلغاء الضريبة على الإكراميات لمن يقلّ دخله عن 150 ألف دولار.
ويتضمن خفض الإنفاق على برنامج "ميديكيد" بنحو تريليون دولار خلال 10 سنوات، وإنهاء دعم شراء السيارات الكهربائية في 30 سبتمبر 2025.
ويشمل أيضاً على تخصيص 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز، و47 مليار دولار للبنية التحتية على الحدود الجنوبية، تشمل بناء الجدار.
