نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر خلف الحبتور، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه! وفق المتحدث.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسؤولين.
وأوضح أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين "مستثمرين وغير مستثمرين"، قائلا: "لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية".
