قال باسم قمر، المدير التنفيذي لشركة Global Economics and Finance Consulting، إن بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بلغ 2.2%، وهو أقل من المتوقع لكنه لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأوضح قمر في مقابلة مع "العربية Business" أن ذلك يدل على أن التضخم لم يتراجع بالسرعة المرجوة، مشيرًا إلى أن بعض أسبابه ترجع إلى آثار التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد.
وأضاف قمر أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب توقعات التضخم أكثر من البيانات الحالية، خاصة في ظل احتمال فرض تعريفات جديدة على دول رئيسية في سلاسل التوريد الأميركية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجددًا.
وتابع: "أتوقع أن يواصل الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة حتى تتضح صورة التضخم في شهري يوليو وأغسطس".
وعن سوق العملات، أشار قمر إلى أن الاتجاه العام للدولار لا يزال هبوطيًا، متوقعًا أن يصل اليورو إلى 1.3 دولار خلال 12 شهرًا، في ظل مساعي واشنطن لدعم الصادرات وتقليص العجزين المالي والتجاري.
