رفضت ألمانيا اقتراحا تقدمت به المفوضية الأوروبية حول مشروع ميزانية بقيمة تريليوني يورو للاتحاد الأوروبي لفترة تمتد لسبع سنوات تبدأ من عام 2028، مع زيادة كبيرة في التمويل المخصص للدفاع.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن مشروع الميزانية يمثل 1.26% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي مقارنة بـ 1.13% في الميزانية الحالية المعتمدة للفترة من 2021 حتى 2027.
وانتقدت العديد من دول الاتحاد الأوروبي والمشرعين مشروع الميزانية على الفور، حيث وصفته الحكومة الألمانية بالضخم بصورة غير مقبولة.
وأفاد مراسل العربية نور الدين الفريضي في بروكسيل، بإن الاتحاد الأوروبي يشهد خلافات حادة حول مشروع الميزانية الجديدة، التي تقترح فيها المفوضية الأوروبية رفع الإنفاق المشترك من 1.13% إلى 1.26% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، مبررة هذه الزيادة بالمتغيرات الجيوسياسية الكبرى.
وترى المفوضية أن الحرب في أوكرانيا، وطموحات روسيا التوسعية، والسياسات التجارية الحمائية التي انطلقت في الولايات المتحدة، تشكل تحديات رئيسية، إلى جانب الفجوة التكنولوجية بين أوروبا وكل من الولايات المتحدة والصين، والتغيرات المناخية، فضلاً عن صعود التيارات اليمينية في عدد من دول الاتحاد.
وتبرز في هذا السياق مواقف متباينة بين الدول الأعضاء؛ إذ تعارض بعض الدول التي تساهم في ميزانية الاتحاد أكثر مما تستفيد منها – مثل ألمانيا، وهولندا، والسويد، والنمسا – أي زيادة في الميزانية، كما ترفض تقديم مساهمات إضافية من مواردها الوطنية. في المقابل، ترفض الدول المستفيدة من هذه الميزانية تقليص الدعم، ما يعقّد المفاوضات بين دول الاتحاد.
وتتضمن المقترحات أيضًا نقل بعض صلاحيات إدارة الميزانية من بروكسل إلى العواصم الوطنية، وهو ما يواجه اعتراضًا حادًا من البرلمان الأوروبي، الذي يرى في ذلك تراجعًا عن دور المؤسسات المشتركة.
