ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في نيوزيلندا خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى أعلى مستوياته منذ 12 شهراً، نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والغذاء وإيجارات المساكن، إلا أنه بقي ضمن النطاق المستهدف من قبل بنك الاحتياط (المركزي) النيوزيلندي.
وذكر مكتب الإحصاء النيوزيلندي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 0.5% مقارنة بالربع المنتهي في مارس/آذار، ليصل معدل الزيادة السنوية خلال الربع الثاني إلى 2.7%، مقابل 2.5% في الربع الأول من العام.
وقال مدير إدارة الأسعار في مكتب الإحصاء، نيقولا جرودن: "رغم ارتفاع معدل التضخم مقارنة بالربع الأول، فإنه لا يزال ضمن النطاق المستهدف لبنك الاحتياط، والذي يتراوح بين 1% و3%، وذلك للربع الرابع على التوالي"، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وظلت الأسعار المحلية تمثل المحرك الرئيسي للتضخم، حيث ارتفعت بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني، وبنسبة 3.7% على أساس سنوي، وهي أدنى زيادة سنوية تُسجَّل لهذه الأسعار منذ أربع سنوات.
