قال مجلس التنسيق الاقتصادي بتركيا، إنه قرر اتخاذ خطوات لزيادة المدخرات الحكومية وتعزيز العدالة الضريبية ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي في إطار برنامج اقتصادي متوسط الأمد.
وأضاف المجلس، عقب اجتماعه اليوم الاثنين: "تحددت خطوات ملموسة في مجالات تدابير الادخار لزيادة الإنتاجية والكفاءة في الإنفاق وتعزيز العدالة في النظام الضريبي ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي".
وأوضح المجلس أن تركيا ستواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية في عدد من المجالات منها السيطرة على التضخم والانضباط المالي والطاقة وسوق العمل، وفق وكالة "رويترز".
وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن تركيا ستدير اقتصادها بآليات متغيرة ومتطورة بدلًا من استخدام سياسات "الطيار الآلي" في فترة الحروب التجارية الحالية والغموض العالمي المتزايد.
وأضاف أن عامل الخطر الأكبر بالنسبة لتركيا بسبب الحروب التجارية هو "الإجراءات الأكثر عدوانية التي تتخذها البلدان المعرضة لخطر فقدان السوق الأميركية، وخاصة الصين، في أسواق أخرى".
