قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الثلاثاء، إنه سيلتقي مع نظيره الصيني الأسبوع المقبل، لبحث ما يُرجَّح أن يكون تمديدًا لمهلة تنتهي في 12 أغسطس/آب، قبل زيادة الرسوم الجمركية.
وأوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس إن العلاقات التجارية مع الصين "في وضع جيد للغاية"، مشيرًا إلى أن الاجتماعات ستُعقد في ستوكهولم يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وأضاف: "أعتقد أننا انتقلنا بالفعل إلى مستوى جديد مع الصين، حيث أصبح الحوار بنّاءً للغاية، وسنكون قادرين على إنجاز الكثير من الأمور الآن بعد أن استقرت التجارة إلى حد ما عند مستوى جيد."، وفقا لـ"رويترز".
وقال وزير الخزانة الأميركي يوم الاثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مهتمة أكثر بجودة الاتفاقيات التجارية وليس توقيتها، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس/آب لإبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة أو مواجهة رسوم جمركية مرتفعة.
لن نتسرع في الصفقات وترامب يحسمها
وأكد بيسنت في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي "لن نتسرع لمجرد التوصل إلى صفقات".
وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للبلدان المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن الرئيس دونالد ترامب هو من سيقرر ذلك.
وأضاف "سنرى ما يريد الرئيس فعله. ولكن مجددا، إذا ارتددنا بطريقة ما إلى رسوم الأول من أغسطس، أعتقد أن مستوى رفع الرسوم الجمركية سيضع المزيد من الضغط على تلك الدول للتوصل إلى اتفاقيات أفضل".
وأشار بيسنت إلى أن نوعية الاتفاقيات التي نتوصل إليها أهم بكثير من توقيعها.
أزمة الفيدرالي
من ناحيه أخري، وفي إطار التصريحات بشأن إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول من منصبه، قال بيسنت اليوم الثلاثاء: "إذا أراد رئيس باول الرحيل باكرا فعليه فعل ذلك". وأضاف"هذه فرصة لباول لإجراء مراجعة داخلية بعيدا عن السياسة النقدية".
دعا وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى فتح تحقيق شامل في أداء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مشيرا إلى ضرورة تقييم ما إذا كان رئيس "الفيدرالي" جيروم باول "قد نجح فعلاً في مهمته"، وذلك في ظل تزايد الانتقادات الموجهة له من الإدارة الأميركية.
وجاءت تصريحات بيسنت في وقت تتصاعد فيه حدة الخلافات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الفيدرالي، وسط غضب متزايد من رفض باول الاستجابة لضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة هذا العام، رغم تراجع الدولار وتصاعد التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم والتوترات التجارية.
وتشكل هذه الدعوة الرسمية للتحقيق سابقة في العلاقة بين السلطة التنفيذية والبنك المركزي الأميركي، وتسلط الضوء على الضغوط السياسية المتزايدة التي يواجهها الفيدرالي في وقت بالغ الحساسية للأسواق الأميركية والعالمية.
