تعمل الحكومة الماليزية على تقليص الرسوم الجمركية التي يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها إلى نحو 20%، بدلاً من النسبة المقررة البالغة 25%، والتي من المزمع تطبيقها اعتبارًا من الأول من أغسطس.
ويقود فريق التفاوض الماليزي رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الذي يسعى للحصول على شروط تجارية مشابهة لتلك التي نالتها دول الجوار مثل إندونيسيا وفيتنام، إلا أن كوالالمبور ما تزال تتحفظ على بعض المطالب الأميركية، خاصة تلك المتعلقة بالسيارات الكهربائية وملكية الأجانب في قطاعات حساسة مثل الطاقة والخدمات المالية.
وبحسب المصادر، أحرزت ماليزيا تقدمًا في معالجة المخاوف الأميركية المتعلقة بتهريب أشباه الموصلات عالية الأداء، لكنها ترفض الاستجابة لمطالب واشنطن بشأن تمديد الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية الأميركية، وتخفيض حدود ملكية الأجانب، وتقليص الدعم الحكومي لصيادي الأسماك المحليين، الذين يُعتبرون قاعدة انتخابية مهمة، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".
وفي وقت سابق من يوليو، أعرب وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، زافرول عبد العزيز، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم. إلا أنه حذر مؤخرًا من إبرام اتفاقيات قد تكون غير مدروسة بشكل كافٍ، مشيرًا إلى التحديات التي تواجهها الدول الصغيرة المعتمدة على التجارة في مفاوضاتها مع إدارة ترامب.
من جانبه، أكد أنور إبراهيم، يوم الإثنين، أن الحكومة الماليزية تضع "خطًا أحمر" في مفاوضاتها التجارية عندما يتعلق الأمر بالسياسات الوطنية، بما في ذلك المعاملة التفضيلية للماليزيين الأصليين وسكان البلاد من الشعوب الأصلية.
