أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي مع إندونيسيا يتيح للمنتجين الأميركيين الدخول إلى السوق الإندونيسية، وهو ما يمثل اختراقًا كبيرًا بالنسبة لقطاعات التصنيع والزراعة والتكنولوجيا الرقمية الأميركية.
ووفقًا للاتفاق ستخضع المنتجات الإندونيسية المصدرة إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 19%، وتشمل الشروط الرئيسية لاتفاقية التجارة المتبادلة بين الولايات المتحدة وإندونيسيا إزالة الحواجز الجمركية، وتقليص الحواجز غير الجمركية أمام الصادرات الصناعية والزراعية الأميركية، وتحسين معايير العمل.
وبموجب الاتفاقية، ستلغي إندونيسيا الحواجز الجمركية، على أساس تفضيلي، على أكثر من 99% من المنتجات الأميركية المصدرة إلى إندونيسيا في جميع القطاعات، بما في ذلك جميع المنتجات الزراعية، والمنتجات الصحية، والمأكولات البحرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنتجات السيارات، والمواد الكيميائية، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
كما ستخفف إندونيسيا مجموعة من الحواجز غير الجمركية، بما في ذلك إعفاء الشركات والسلع الأميركية من متطلبات المكون المحلي؛ وقبول السيارات التي تم بناؤها وفقًا لمعايير السلامة والانبعاثات الأميركية للسيارات؛ وقبول شهادات إدارة الغذاء والدواء الأميركية وتصاريح التسويق المسبقة للأجهزة الطبية والأدوية.
بالإضافة إلى إعفاء صادرات الولايات المتحدة من مستحضرات التجميل والأجهزة الطبية والسلع المصنعة الأخرى من اشتراطات الشهادات وبطاقات المواصفات المرهقة؛ وإزالة قيود الاستيراد أو متطلبات الترخيص على السلع الأميركية المعاد تصنيعها وأجزائها؛ وإلغاء متطلبات التفتيش أو التحقق قبل الشحن على واردات السلع الأميركية.
وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، إن المنتجين الأميركيين، الذين واجهوا لفترة طويلة تعريفات جمركية عالية واشتراطات مرهقة، سيحصلون على وصول غير مسبوق إلى السوق الإندونيسية ويقين أكبر لقطاع الخدمات الرقمية.