أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أن الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي سجل نموا سنويًا متوسطًا بنسبة 0.6% خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى عام 2024، ما يعكس قدرة القطاع الصناعي الأوروبي على التكيف رغم الأزمات الاقتصادية التي مرت بها القارة خلال العقدين الماضيين.
وأشار تقرير "يوروستات" إلى أن العقد الأول من الألفية شهد نموًا ملحوظًا في الإنتاج الصناعي بمعدل 2% سنويًا، إلا أن الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008 تسببت في تراجعات حادة بالإنتاج، حيث شهدت العديد من دول الاتحاد انخفاضات تجاوزت نسبة 10%، حتى بين الدول التي كانت تسجل سابقًا معدلات نمو ديناميكية.
وبعد تجاوز المرحلة الأكثر حدة من الأزمة المالية، عاد الإنتاج الصناعي إلى التعافي تدريجيًا خلال الفترة من 2010 إلى 2019، ولكن بوتيرة أبطأ، حيث بلغ معدل النمو نصف ما كان عليه قبل الأزمة، وفق وكالة الأنباء السعودية - "واس".
نمو رغم التحديات
ورغم التحديات المستمرة التي يواجهها القطاع الصناعي، سواء من حيث ارتفاع تكاليف الطاقة، أو اضطرابات سلاسل الإمداد، أو آثار جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية، يؤكد التقرير أن القطاع لا يزال يمتلك إمكانات للنمو، خاصة إذا ما تم تنفيذ إصلاحات وهيكلة مستدامة لدعمه.
وتسعى المفوضية الأوروبية في الوقت الراهن إلى تحفيز الصناعات الاستراتيجية داخل القارة، لاسيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، بهدف تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على المنافسة في السوق العالمية وتقليل الاعتماد على الواردات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تحقيق نمو مستدام في الصناعة الأوروبية، يتطلب مزيجًا من السياسات المالية الداعمة، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والبحث والتطوير، إلى جانب معالجة اختناقات سلاسل التوريد، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة تشجع على الابتكار.
وتعكس هذه الأرقام الصادرة عن "يوروستات" أهمية القطاع الصناعي كأحد محركات النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، ودوره في خلق الوظائف وتعزيز الصادرات، مما يجعله ركيزة أساسية في أية رؤية اقتصادية أوروبية للمستقبل.
