أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس استقرار وتيرة نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في اليابان خلال الشهر الحالي، مع تحسن وتيرة نمو قطاع الخدمات مقابل انكماش نشاط قطاع التصنيع، وفقًا لنتائج مسح مؤسسة "إس آند بي غلوبال".
وأشارت النتائج الأولية للمسح إلى استقرار مؤشر مديري المشتريات في اليابان عند مستوى 51.5 نقطة خلال شهر يوليو وهو نفس مستواه في شهر يونيو الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، و أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
كما أظهر المسح استمرار نمو نشاط الأعمال على مدى الشهور الأربعة الأخيرة، مع معدل نمو أسرع قليلًا من متوسط المعدل خلال النصف الأول من العام الحالي.
كما اصطدم النمو القوي لنشاط قطاع الخدمات بتجدد تراجع قطاع التصنيع.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 53.5 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 51.7 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 48.8 نقطة مقابل 50.1 نقطة خلال الفترة نفسها.
وسجل قطاع التصنيع تراجعًا جديدًا في مؤشر الإنتاج وتراجعًا مستمرًا في الطلبيات الجديدة في ظل تأثير حالة الغموض المحيطة برسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية على الطلب.
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان يسمح بفرض رسوم جمركية على المنتجات اليابانية التي تستوردها الولايات المتحدة بنسبة 15% بدلًا من 25% كان يعتزم ترامب تطبيقها اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل.
