قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك اليوم الأحد، إن الاقتصاد التركي عاد إلى "دورة إيجابية" بعد الارتباك الذي شهدته الأسواق في مارس.
وأضاف شيمشك خلال مقابلة على الهواء مع القناة السابعة التركية أن جميع المؤشرات المالية، ومنها إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشر القياسي لبورصة إسطنبول، عادت إلى مستويات منتصف مارس مع الخطوات المتخذة لإدارة الاقتصاد.
وأدى احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في 19 مارس إلى اضطراب الأسواق، مما تسبب في رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ واستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية.
خفض الفائدة
وخفض البنك المركزي التركي قبل أيام سعر الفائدة القياسي بمقدار 300 نقطة أساس، إلى 43%، وهو ما فاق التوقعات، مستأنفا بذلك دورة التيسير النقدي التي توقفت في مارس.
ورفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني يوم الجمعة تصنيف تركيا إلى "Ba3" من "B1"، وعزت ذلك إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية وتراجع التضخم وتقلص الاختلالات الاقتصادية.
