واصل الجنيه المصري تعزيز مكاسبه مقابل الدولار الأميركي في تعاملات اليوم الاثنين، ليبلغ أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر 2024.
وفيما جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي لدى البنك المصري الخليجي عند مستوى 48.87 جنيهًا للشراء، و48.97 جنيهًا للبيع، فقد سجل أقل سعر لصرف الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 48.71 جنيهًا للشراء، مقابل 48.84 جنيهًا للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري ومصر وقناة السويس و"إتش إس بي سي"، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 48.74 جنيهًا للشراء، مقابل 48.85 جنيهًا للبيع.
ويتوقع عدد كبير من المصرفيين وبنوك وشركات الاستثمار، أن يرتفع سعر الجنيه المصري قليلًا في الأسابيع المقبلة، مدعومًا بالتدفقات القوية من العملة الصعبة.
تدفقات النقد الأجنبي
ودفع تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة المعروض من السيولة الدولارية الجنيه للتعافي أمام الدولار، حيث تترقب السوق المصرية تدفقات تتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار جديدة في أدوات الدين، مع صعود مستويات الفائدة واستقرار منطقة الشرق الأوسط وتراجع حدة التوترات مما جذب التدفقات الأجنبية مجددًا إلى سوق الدين المصرية.
وقد ساهمت الإيرادات السياحية في التعافي الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث ساعد ذلك في تعويض خسارة إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين ضد الملاحة في البحر الأحمر.
وارتفعت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج بنسبة 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى 3.4 مليار دولار في شهر مايو الماضي، وهو الشهر الخامس عشر على التوالي الذي تسجل فيه التحويلات نموًا على أساس سنوي.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت التحويلات المرسلة بين يوليو 2024 ومايو 2025 بنسبة 69.6% على أساس سنوي لتصل إلى 32.8 مليار دولار، بينما قفز الرقم بنسبة 59% على أساس سنوي في الفترة بين يناير ومايو 2025 ليصل إلى 15.8 مليار دولار.
وشهد العام المالي 2023-2024 وصول التحويلات إلى مستوى 22.1 مليار دولار فقط، انخفاضًا من ذروتها التي بلغت 31.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021.
ومن المتوقع أن تكون الأموال المرسلة من الخارج قد شكلت نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي لمصر في عام 2024، صعودًا من 5% في عام 2023، و6.1% في عام 2022.
