أصدرت الجزائر قانونًا يقضي بمنع إصدار أو تداول العملات الرقمية والأصول الافتراضية، بشكل رسمي، في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما أثار ضجة بين الجزائريين، وبين المختصين الذين انقسموا بشأنه.
وجاء المنع بموجب المادة 6 مكرر من قانون مكافحة تبييض الأموال الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، حيث يشمل هذا المنع إصدار أو شراء أو بيع أو استعمال أو حيازة أو الاتجار أو الترويج لأي أصول افتراضية، إلى جانب منع إنشاء أو تشغيل أي منصات مخصصة لتداولها، باعتبارها ممتلكات أو عائدات أو أموالًا أو أصولًا أخرى ذات قيمة مالية.
كما قدّر النص القانوني أنَّ "الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات الرقمية، لا يجوز استخدامها كوسيلة للدفع أو الاعتراف بها كعملة أو كوسيلة استثمار".
وبذلك تكون الجزائر قد توجهت إلى اتخاذ قرار صارم في التعامل مع هذه الظاهرة التي أثارت جدلًا واسعًا في مختلف أنحاء العالم بشأن شرعيتها ومخاطرها الاقتصادية والأمنية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، بلقاسم حداد، أنَّ "المشرع الجزائري قرر منع التعامل بالعملات الرقمية كخيار احترازي انطلاقًا من مبدأ الحذر التشريعي الذي يُميّز السياسات المالية والأمنية في البلاد".
وقال حداد لـ "العربية.نت": "القرار جاء أيضًا لصعوبة تتبع العمليات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية، واستعمالها المحتمل في غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، إضافة إلى هشاشة الإطار القانوني".
وعن رأيه في القانون ذَكَرَ حداد أنه "لا يعني استمراريته، ولكن استباقًا لحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بتقنيات جديدة، وهذا في وقت لا تملك الجزائر أي آليات لمراقبتها، حيث يمكن أن يختلف الأمر مستقبلًا ويسمح باستعمالها".
أما عن أسباب المنع، أضاف المتحدث، فهو ضرورة "إخراج الجزائر من الدائرة الرَّمادية، التي تتواجد فيها الجزائر وهذا من خلال تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وعن الحلول الأخرى المتوفرة أمام الجزائر، قال حداد: "يمكن عدم حظر الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية، لكنها في الوقت نفسه لا تقدم أيّ حماية أو ضمانات أو رقابة".
الدولار واليورو
وعن مدى استخدام الجزائريين للعملات الافتراضية، ردَّ الخبير الاقتصادي يوسف فرحات، قائلًا: "قبل ذلك يجب الإشارة إلى أنَّ الجزائريين وخاصة فئة الشباب يستعملون العملات الافتراضية من أجل العمل عن بعد، أو لتسيير مواقع التواصل الاجتماعي، أو بدرجة أقل في الإنترنت الأسود".
وأضاف فرحات لـ "العربية.نت": "لكن يجب عدم الخلط بين العملات الرقمية أي الافتراضية، وبين العملات المستعملة في التداول في سوق الفوركس، والأخير يضم عملات رسمية ورقية حقيقية، أي الدولار واليورو وغيرها، وهي مستثناة من القانون".
وبالنسبة لمن يستقبلون أموالًا عبر "باي بال" أو "وايز"، أو غيرها، قال فرحات: "هذه المنصات تعتمد على تحويل عملات حقيقية، وفي كل الأحوال لن يمس القانون الأشخاص حاليًا حتى صدور المراسيم التنظيمية التي تحدد العقوبات وغيرها".
